مدخل
يعتبر العمل والدخل وتوفير المواد الأساسية من السلع والخدمات من أولويات الدولة اقتصاديا؛ حيث أن نقص أي منها يعتبر اخلالا بالأمن الاقتصادي...
مفهوم الأمن الاقتصادي
هو حماية المصالح الاقتصادية للدولة، وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن، وقدرته على امتلاك الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة.
عناصر الأمن الاقتصادي
1- الامن الغذائي والمائي
وهي قدرة الدولة على توفير الماء الصالح للشرب والغذاء الأساسي لجميع أفراد الشعب في جميع الأوقات.
وكلما كانت قدرة الدولة على توفير غذائها بنفسها كإنتاج محلي أكبر، كلما كان أمنها الاقتصادي والوطني أفضل. خاصة عندما نتحدث عن مادة أساسية مثل القمح.
وتصبح المشكلة أكبر عندما يكون مصدر مياه الشرب من خارج حدود الدولة نفسها، كأن يكون الاعتماد على مياه نهر منبعه في دولة أخرى.
2- توفير فرص العمل
فالعمل هو مصدر الدخل وإشباع الحاجات للفرد، ويساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفرد.
وكثيرا ما تكون الفئات الأشد فقرا في المجتمع هي تلك التي لا تتحقق لها فرص عمل مناسبة. مما ينعكس على المجتمع بوجود مشكلات اقتصادية تكون الأولوية فيها بخلق فرص عمل جديدة في جميع القطاعات لتلبية حاجات العدد المتزايد من الباحثين عن فرص عمل وتقليل حدة البطالة في الدولة.
3- استغلال ثروات الموارد الطبيعية
والمقصود هنا الاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية داخل الدولة، وتحقيق عائد يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأفراد.
الأمن الوطني الاقتصادي الأردني
"يعد الاقتصاد الأردني بالمعايير الدولية اقتصادا صغيرا نسبيا"؛ ولعل من أبرز أسباب ذلك هو محدودية الموارد والثروات الطبيعية التي يمكن استثمارها على أرضه، اضافة الى كونه اقتصادا يعتمد في غالبه على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، بينما يقل الانتاج الزراعي مما يجعل الصناعة تعتمد على استيراد معظم المواد الأولية اللازمة لهذا القطاع.
ومن تحديات الأمن الاقتصادي الأردني:
1- ندرة الموارد الطبيعية
2- الاعتماد على الطاقة المستوردة (استيراد النفط الخام لانتاج الطاقة الكهربائية)
3- تزايد أعداد اللاجئين
4- عدم استقرار الأوضاع السياسية اقليميا (خاصة الأزمة السورية والأوضاع في العراق والتي تسببت في تعطيل حركة التجارة ونقص كثير من المواد التي كان يتم تبادلها مع هذه الدول)
كيف يمكن للاردن تجاوز التحديات للوصول الى الأمن الاقتصادي؟
انتهج الاردن جملة من السياسات والبرامج التي كان من شأنها زيادة الاقتصاد وتحسين الامن الاقتصادي، كان منها:
1- جذب الاستثمارات الخارجية، مما أسهم في خلق فرص عمل للحد من الفقر والبطالة.
2- التركيز على الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.
3- التركيز على المناطق الأقل نموا ودعمها من خلال المشاريع التنموية المختلفة.
